پایان دوران مدیریت خلق‌الساعه و دستوری در بازار
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۲۷۲۳
نگاهی به نحوه مواجهه دولت با نوسان ارزی اخیر نشان می‌دهد برخلاف دولت گذشته، مدیریت بازار ارز به نهاد تخصصی آن سپرده شد. رئیس جمهور اختیارات بانک مرکزی را زیر پا نگذاشت. بانک مرکزی هم بدون ارزپاشی و هدر دادان ذخایر ارزی توانست ترمز رشد قیمت در این بازار را بکشد.
به گزارش ایران اکونومیست، بازار ارز طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرور عملکرد دولت سیزدهم در سه موج التهاب ارزی
اولین موج التهابات که در ماه‌های پایانی دولت قبل آغاز شد، بخش زیادی از توان بانک مرکزی دولت سیزدهم را به خود مشغول کرد. با این حال در نهایت بانک مرکزی توانست بدون ارز پاشی قیمت دلار در بازار آزاد را به حدود ۲۵ هزار تومان در بهمن و اسفند سال گذشته برساند.
پس از این، با شروع سال جدید و از اواخر بهار، بازار ارز دوباره ملتهب شد. اینجا بود که بانک مرکزی با اتخاذ یک سیاست کارشناسی توانست مانع تاخت و تاز بیشتر ارز در بازارها شود. بانک مرکزی امکان معاملات توافقی ارز میان صادرکنندگان و صرافی‌ها را فراهم کرد تا با تشویق صادرکنندگان به افزایش عرضه ارز، نرخ‌ها در بازار فروکش کند. سیاستی که نتیجه داد و در نهایت قیمت ارز که تا حدود ۳۲ هزار تومان هم رفته بود، در شهریور ماه به حدود ۲۹ هزار تومان هم رسید.
موج سوم التهاب بازار ارز که از هفته گذشته آغاز شد. در حالی که پیش از این قیمت ارز در بازار آزاد کمتر از ۳۲ هزار تومان بود، با شروع التهابات قیمتی، این نرخ از مرز ۳۵ هزار تومان هم فراتر رفت. در چنین شرایطی بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، بانک‌های کشور را موظف به همکاری با دیگر شعبه‌های تامین ارز سهمیه‌ای (مسافرتی) کرد. بانک مرکزی با این اقدام، صف تقاضای ارز برچید و بدین ترتیب با ارسال سیگنال آرامش به بازار، ترمز رشد قیمت‌ها در این بازار را کشید. بانک مرکزی البته برای بازار سکه هم سیاست جداگانه‌ای به کار گرفت. فروش اوراق سکه اقدامی بود که در همان روز اول اجرا، ترمز افزایش قیمت سکه را کشید و باعث کاهش معنادار قیمت سکه و بازگشت آرامش به این بازار شد.
با این حال طی روزهای اخیر، آنچه مورد بحث بوده، وضعیت نرخ‌ها در بازار ارز و حواشی آن بوده است. نگاهی به نحوه مواجهه بانک مرکزی دولت سیزدهم با التهابات بازار ارز، تغییر معنادار رویکرد مدیریتی در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته را نشان می‌دهد.
زمانی که رئیس دولت نرخ ارز تعیین می‌کرد
همین چند سال پیش بود که قیمت ارز پس از چند سال ارز پاشی دولت یازدهم با هدف سرکوب نرخ و کسب رای در انتخابات سال ۹۶ شروع به افزایش کرد. از نیمه دوم سال ۹۶ به این سو، بازار ارز مسیر رشد قیمت را در پیش گرفت. رشد قیمت ارز با آغاز سال ۹۷ ادامه یافت تا در نهایت دولت قبل برای کنترل این بازار تشکیل جلسه داد. جلسه‌ای که بعدها ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی دولت دوازدهم، روایت جالبی از آن جلسه و چگونگی تصمیم‌گیری مقامات دولت قبل برای مدیریت بازار ارز فاش کرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به پیشنهادات کارشناسان بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز و جلوگیری از تعیین دستوری نرخ ارز به ویژه نرخ‌های غیرمنطقی، درباره واکنش رئیس دولت وقت به پیشنهادات کارشناسی بانک مرکزی گفت: گفتیم جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم؛ آقای رئیس جمهور گفت: باشه؛ ۳۸۰۰ تومان!
سیف در پاسخ به این سوال که «۳۸۰۰ تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟» گفت: همین‌طوری! هیچ محاسبه‌ای در کار نبود. نرخ ۳۸۰۰ تومان نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس جمهور اصرار داشتند.
وی همچنین درباره موضع حسن روحانی نسبت به گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی گفت: در مقابل آن نگرانی‌هایی که در مکاتبات بانک مرکزی در مورد محدودیت منابع ارزی با رئیس جمهور می‌شد، ایشان می‌گفتند: من این اعداد و ارقام را قبول ندارم!
تصمیم خلق‌الساعه جهانگیری؛ تخصیص ارز دولتی برای «همه مصارف»
عجایب مواجهه دولت گذشته با التهابات بازار ارز البته تنها محدود به تعیین نرخ ارز توسط روحانی نیست. سیف در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود از تغییر ناگهانی مصوبه دولت در مصاحبه معروف جهانگیری که در آن نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد گفت: بحث این بود اگر دولت می‌خواهد برای واردات کالایی یارانه بدهد اشکال ندارد. ارز با نرخ واقعی و به قیمت بازار به واردکننده می‌دهیم و دولت معادل ریالی مابه‌التفاوت آن را یارانه بدهد. این بحث اولیه ما بود؛ بنابراین اساس این تصمیم که به همه کالاها ارز پرداخت شود مطرح بود اما نرخ ارز را پایین گذاشتند. چیزی که عجیب بود این مصاحبه (آقای جهانگیری) بود که «ما هیچ محدودیتی نداریم و هر کسی که می‌خواهد بیاید ارز بگیرد.» این اشکال داشت که من در جلسات بعدی که با اعضای اقتصادی داشتیم گفتم منابع ارزی محدود است شما وقتی این را مطرح می‌کنید (پرداخت ارز برای همه نیازها) بانک مرکزی از کجا بیاورد؟
پایان دوران مدیریت دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه
نگاهی به نحوه مواجهه دولت سیزدهم با سه موج نوسان ارزی اخیر نشان می‌دهد برخلاف دولت گذشته، دیگر خبری از مدیریت دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه در مواجهه با التهاب بازار ارز نیست. در این دوره مدیریت بازار ارز به نهاد تخصصی آن یعنی بانک مرکزی سپرده شد. رئیس جمهور تنها نسبت به ورود سریع بانک مرکزی برای مدیریت مسئله اکتفا کرد و اختیارات بانک مرکزی در این حوزه را زیر پا نگذاشت. بانک مرکزی هم برای کسب محبوبیت برای رئیس جمهور، ذخایر ارزی کشور را مفت فروشی نکرد و بدین ترتیب بدون ارز پاشی و هدر دادن ذخایر ارزی، رشد قیمت در بازار ارز متوقف و ثبات نسبی در بازار حاکم شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دلار ، نرخ ارز ، بازار ارز ، دلار 4200 تومانی ، اسحاق جهانگیری ، حسن روحانی ، دولت سیزدهم ، دولت دوازدهم ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دلار نرخ ارز بازار ارز دلار 4200 تومانی اسحاق جهانگیری حسن روحانی دولت سیزدهم دولت دوازدهم بانک مرکزی بانک مرکزی دولت سیزدهم دولت گذشته رئیس جمهور هزار تومان خلق الساعه بازار ارز رشد قیمت قیمت ارز نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۲۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتاب‌‌نیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟